انتقاد از احکام پیشبینی شده در زمینه متفاوت سازی مدیریت منابع آبی کشور در برنامه هفتم/ نیازمند یک تحول اساسی در نحوه صرفهجویی منابع آبی کشور هستیم
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۶۶۶۳۹
به گزارش «نماینده»، محمد رضا پور ابراهیمی با اشاره به حضور وزیر نیرو در جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه بیان کرد: در این جلسه احکام حوزه و بخش نیرو با حضور وزیر نیرو مورد بررسی قرار گرفت.
وی ضمن انتقاد از احکام پیشبینی شده در زمینه متفاوت سازی مدیریت منابع آبی کشور در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: به استناد ماده ۲۷ قانون توزیع عادلانه منابع آب در کشور و به دلیل اینکه در زمان تصویب این قانون شرایط آن روز با شرایط فعلی مطابقت ندارد، اشکالات متعددی بر عدم استفاده بهینه منابع آبی کشور ایجاد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پورابراهیمی بیان کرد: انتظار ما از وزارت نیرو این است که اصلاح این ماده قانونی، که امکان انتقال آب با کیفیت را برای زمینهای با کیفیت فراهم میکند، انجام دهد و بخشی از مشکل استانهای کویری را برطرف سازد.
وی با اشاره به اصلاح قانون حفظ زمینهای بایر ادامه داد: این قانون در سال ۶۷ ایجاد شد، بر اساس این قانون و عدم حفظ اراضی موجود، دولت زمینهای فوق را تحت تملک خود قرار میدهد و این زمینها را بر اساس قیمت کارشناسی از کشاورزان خریداری میکند این در حالیست که امروز حجم زیادی از زمینهای کشاورزی در کشور وجود دارند که فقط به دلیل اینکه وضعیت موجودشان حفظ شود، بدون هیچ بهرهبرداری مورد آبیاری قرار میگیرند. بنابراین انتظار ما از وزیر نیرو این است که اصلاحات در این بخش را مدنظر قرار داده و در جریان برنامه هفتم به این موارد ورود کند.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد از منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود، گفت: این در حالیست که بخش صنعت و شرب ۱۰ درصد از این منابع را به خود اختصاص میدهند.
پورابراهیمی با بیان اینکه امروز باید یک تحول اساسی در نحوه صرفهجویی منابع آبی در کشور اتفاق بیفتد ادامه داد: طبق برآوردهای صورت گرفته بیش از دو سوم از زمینهای کشاورزی به روشهای غرقابی آبیاری میشوند که باید جلوی این موارد گرفته شود.
وی با بیان اینکه وزارت نیرو در تعامل با وزارت جهاد کشاورزی باید احکامی را در این بخش تدوین و در برنامه هفتم توسعه مطرح کند، گفت: در این جلسه وزیر نیرو تاکید داشت که تمام دغدغههای موجود در این بخش را قبول داشته و در احکام دیگری، موارد را در برنامه هفتم منعکس خواهد کرد.
پورابراهیمی تاکید کرد: از این رو مقرر شد کمیته منابع آب کمیسیون برنامه هفتم توسعه این موارد را به صورت اصلاحی آماده کرده تا در زمان بررسی برنامه هفتم مد نظر قرار گیرد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: مدیریت منابع ابی نماینده برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم منابع آبی کشور وزیر نیرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۶۶۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحات اساسی در اقتصاد برق، راهکار برون رفت از مشکلات بخش توزیع
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محسن ذبیحی با اشاره به اینکه اصلاح روابط مالی صنعت برق میتواند به سرعت گردش منابع نقدینگی و حذف بروکراسی امکان برنامهریزی و برآورد منابع برای کل سال بهبود نقدینگی بر اساس تلاش شرکتها در وصول استفاده از اعتبار گردش نقدینگی در حساب شرکتها انگیزه وصول معوقات رسوب شده در استانها و حمایت مقامات سیاسی استان بیانجامد، گفت: تأمین منابع مالی در حوزه جاری با توجه به نیازهای منطقی هر شرکت با تعیین ضرایب محاسبه و تعیین شده، انجام خواهد شد و متناسب با آنها منابع لازم در اختیار شرکتها قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در حوزه سرمایهای سعی شده تا با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای قانون موجود، برنامههای مصوب سالیانه بر اساس منابع در دسترس، اجرا و از طریق کنترل حجم سرمایه گذاری شرکتها از افزایش بدهیها جلوگیری شود.
ذبیحی در عین حال بزرگترین تهدید در راه اجرای طرح مالکیت و استقلال مالی شرکتهای توزیع را عدم توجه کافی احتمالی برخی از شرکتهای توزیع به مناسبات و نحوه خرید برق از بورس انرژی و عدم مراقبت و مدیریت دقیق تناسب منابع و مصارف عنوان کرد و در خصوص بدهی سالیان گذشته شرکتهای توزیع به سازندگان و پیمانکاران نیز گفت: حل اساسی این بدهیها مستلزم اصلاحات اساسی اقتصاد صنعت برق در هزینه انشعاب و دریافت بهای تمام شده قیمت برق است.
وی در همین زمینه افزود: اما در کوتاه مدت استفاده از رسوب معوقات فروش برق و وصول آن در شرایط حاضر، راه حل کوتاه مدت است، ضمن آنکه امیدواریم بخشی از بدهیها نیز از طریق ظرفیتهای قانونی در دسترس قابل تحقق، در آینده تأمین شود.
معاون هماهنگی توزیع توانیر در پایان تأمین برق تعهدات ایجاد شده در حوزه مشترکین جدید را اولویت نخست کارهای حوزه توزیع نیروی برق در کشور اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: طرحهای مرتبط با گذر از اوج بار سال ١٤٠٣، هوشمندسازی و کنترل پذیری بار و طرحهای تبدیل شبکههای سیمی مسی به کابل خود نگهدار نیز در زمره برنامههای اولویت دار سال جاری است.